حصاد عام من حكم الإخوان لمصر

من طرف **Admin** الأربعاء 31 يوليو 2013, 5:08 am

حصاد عام من حكم الإخوان لمصر
عام على الوعود التي اطلقتها جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المصري محمد مرسي، لتحقيق طفرة وتغيير الى الأفضل في حياة المجتمع المصري، تتناسب مع أجواء وطموحات مصر ما بعد 25 يناير.

القاهرة ـ أشرف كمال
لقد قدم الإخوان المسلمون رؤيتهم للنهوض بمصر الجديدة، من خلال برنامج اطلقوا عليه "النهضة" وما كان على المصريين إلا الانتظار لما يمكن ان يحققه مشروع النهضة الإخوني لمصر.

وضع اقتصادي صعب :
الاقتصاد المصري من خلال برنامج "النهضة" يتجه نحو الأسوء، بوصول احتياطي النقد الأجنبي الى حد الخطر، وزيادة في الدين الخارجي والداخلي، مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، ووصل التضخم الى أعلى درجاته منذ سنوات، وتصاعد مؤشر البطالة بين الشباب.
والأرقام التي سجلت تؤكد أن الدين العام اقترب من 1.8 تريليون جنيه بما يعادل 91% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يرى الخبراء ان نسبة الأمان في الاقتصاديات المستقرة لا يجب ان تتجاوز 60 بالمائة.
كما سجل الدين الخارجي ما يزيد عن 44 مليار دولار مقابل 34.4 مليار دولار اثناء تولى مرسي الرئاسة، حيث اقترض 11 مليار دولار مساعدات وقروض دولية معظمها من قطر وتركيا وليبيا، فضلا عن سندات مالية بقيمة 10 مليار دولار مزمع طرحها في الأسواق العالمية وقد بدأت المرحلة الأولى بطرح 2.8 مليار دولار في بورصة أيرلندا.
وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فقد أعلنت الحكومة المصرية انه وصل الى 2.3 بالمائة، في حين أن ئيس الوزراء كان قد ذكر ان معدل النمو وصل الى 3.5 بالمائة.
ويرى الخبراء أن معدل النمو سواء الذي توقعه رئيس الحكومة او الذي أعلن بشكل رسمي، فإنه لا يتناسب وعدد السكان وبالتالي فالنمو الاقتصادي الذي تتحدث عنه الحكومة هو نمو سلبي، وغير مطابق للواقع في ظل خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 1.6 بالمائة لهذا العام.
وفيما يتعلق بالبطالة، فإن أحدث تقرير صندوق النقد الدولي تشير الى أنها وصلت إلى 14 بالمائة، فيما أوضح الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، انضم 170 ألف شخص إلى صفوف العاطلين نتيجة تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 3.6 مليون شخص.
ويعود ارتفاع نسبة البطالة الى إغلاق عدد كبير من المصانع خلال العام وتباطئ الحركة التجارية والاقتصادية، حيث وصل عدد المصانع والشركات المغلقة إلى نحو 4600 مصنع وشركة مقابل 1500 مصنع وشركة قبل تولي مرسي الحكم.
وفيما يتعلق بالتضخم، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يرتفع التضخم في مصر إلى 10.9بالمائة هذا العام، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ عام 2010.
وخلال عام من حكم الإخوان لمصر، فإن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية قامت بتخفيض تصنيف مصر لأكثر من مرة، فمؤسسة موديز انفستورز سرفيس، اعتبرت قدرة الحكومة المصرية بسداد ديونها ضعيفة عندما انخفض الائتمان من B2 إلى B3 .

بينما وكالة "ستاندرد اند بورز" خفضت تصنيف مصر إلى CCC+، بسبب ما وصفته باستمرار الضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي للبلاد.

كما أن مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني خفضت التصنيف درجة واحدة من "+B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية سالبة، وهو تصنيف يشير إلى أن الاقتصاد المصري فى وضع سريع التغير. بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع عجز الموازنة.

السياسة الخارجية:
الارتباك كان العنوان الواضح لتحركات مصر خارجيا، في ظل سيطرة القيادي في الإخوان المسلمين ،عصام الحداد، على كثير من ملفات العلاقات الخارجية لمصر، مع تعيينه مساعدا للرئيس لعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وإقصاء الكفاءة والخبرة التي تتمتع بها الدبلوماسية المصرية وما تملكه من كوادر وقيادات.
لقد انعكس الفشل في إدارة الشؤون الداخلية للدولة المصرية، على السياسة الخارجية لمصر زمن الإخوان، فكانت جولات مرسي استعراضية أكثر من أي شيء، خاصة أن الرئيس المصري قام بـ 25 زيارة خارجية لدول العالم دون أي نتائج ملحوظة على أرض الواقع، وفقدت مصر دعم عدد كبير من الدول العربي الداعمة لها اقتصاديا.
لقد أدار الإخوان ملفات العلاقات الخارجية بصورة مضرة بالأمن القومي المصري، وظهر هذا جليا في قرار إثيوبيا بناء سد النهضة، وقضية حلايب وشلاتين، ومع ليبيا فيما يتعلق بتسليمرموز النظام السابق مقابل الحصول علي قروض ماليه.
السياسة الخارجية لأي دولة تقوم على أساس التوازن والمصالح المشتركة، وهذا لم يتحقق في زمن الإخوان الذي ب فيه مصر دولة رخوة تعاني من فوضى وعدم استقرار انعكس في الارتباك عند إدارة العلاقات الخارجية.

احتقان سياسي داخلي:
تراجع الرئيس المصري في الكثير من قراراته، وكانت البداية من إلغاء قرار عودة مجلس الشعب المنحل، وقرار إقالة النائب العام السابق، ثم عاد وقاله مرة أخرى، وأصدر الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، وبدأت حالة من الغضب في صفوف المعارضة التي وجدت في قرارات القيادي السابق للجماعة تنفيذ لمشروع الإخوان خصما من تحقيق أهداف الثورة.
وكشفت اختيارات مرسي للحكومة ومساعديه، انعدم الخبرة وجهل بمفردات العمل السياسي والتواصل الإيجابي بين المعارضة والسلطة، وانشغل بتمكين كوادر الجماعة من مؤسسات الدولة، رغم انهم لم يكتسبوا الخبرات التي تجعلهم قادرين على حكم بلد في حجم مصر.
وقرارات الرئيس المصري وممارسات الجماعة والحكومة، عززت من مناخ عدم الثقة مع الأحزاب السياسية والشارع المصري، وأسهم بشكل كبير في تراجع شعبية الإخوان بعد عام من الحكم.
سيناء وانتشار الجماعات المتطرفة:
المشهد في شبه جزيرة سيناء بات واضحا في انتشار الجماعات المتطرفة والمسلحة وانتشار البؤر الإجرامية، التي تعمل في تهريب السلاح والأفارقة في ظل حالة من الانفلات الأمني بشكل أصبح يهدد الأمن القومي المصري.
كما كان لمقتل 16 من عناصر حرس الحدود المصريين في رمضان من العام الماضي، ثم اختطاف 7 جنود هذا العام، مؤشرا على استمرار حالة الانفلات في سيناء التي بدأ تخرج عن سيطرة الأجهزة الأمنية، كما يعتبر انتشار الانفاق التي تربط قطاع غزة بالأراضي المصرية بشكل غير شرعي، ابرز التهديدات التي تواجه الأجهزة الأمنية في المنطقة.
وعود الرئيس محمد مرسي لأهالي سيناء لم يتحقق منها شيء، وبعد عام من الحكم تقف سيناء أمام حالة ممن انعدام الأمن وانتشار السلاح، وعدم الاستقرار، بنما وجدت الجماعات المتطرفة في وصول أحد قيادات الإسلامي السياسي دعما معنويا لهم وبدأت تعلن عن نفسها بشكل علني وتمارس فرض رؤيتها على الأهالي والمنطقة سعيا وراء تحقيق "إمارة سيناء الإسلامية" .
العلاقة مع مؤسسات الدولة:
خلقت ممارسات الإخوان حالة من العداء مع عدد من مؤسسات الدولة المصرية بداية من القضاء الى الإعلام والمثقفين، مرورا بالشرطة والجيش، في محاولة للتعجيل بأخونة الدولة، التي تواجه رفضا شعبيا.
فالجيش أعلن أكثر من مرة ضبط النفس أمام الهجوم الحاد الذي يشنه بعض قيادات الجماعة وأنصارها على قياداته السابقين والحاليين، وإعلان الفرق أول عبد الفتاحالسياسي انحيازه لإرادة الشعب المصري تحمل الكثير من المعاني التي تؤكد ان الجيش هو جيش الشعب الذي يقرر ماذا يريد.
كما يواصل مثقفو وفنانو مصر، اعتصامهم بمقر وزارة الثقافة، وذلك حتى إقالة الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة الإخواني رفضا لأخونة قطاع الثقافة المصري وحماية لتاريخ بلد الإهرامات من التحريف.
وأصدر عدد من مبدعي ومفكري وفناني مصر بيانا ناشدوا فيه القوات المسلحة بأن تتولى تأمين كافة المواقع الثقافية والأثرية والتراثية الحاوية لتراث وإبداع مصر المادي والأدبي قبل تظاهرات 30 يونيو ومنها المتاحف المصرية التابعة لوزارة الثقافة ووزارة الآثار وكافة المواقع الأثرية والتراثية، دار المحفوظات “باب الخلق”، دار الكتب والوثائق القومية، هيئة المساحة المصرية، الجمعية الجغرافية والمجمع العلمي، ساحة دار الأوبرا المصرية بكل ما تحتويه من منشآت ثقافية ومتحفية، مقر وزارة الثقافة بشارع شجرة الدر بالزمالك، الهيئة المصرية العامة للكتاب، منطقة المسارح بوسط
الاستنتاج:
بعدعام من الحكم تعاني جماعة الإخوان المسلمين عزلة سياسية حقيقية، نتيجة جملة من الأخطاء جاءت على حساب شعبيتهم الدعوية والدينية، وانه رغم الدعم اللامحدود الذي قدمته الولايات المتحدة لنظام الإخوان في مصر مابعد مبارك، فإلنتيجة هي غضب يعم كافة المناطق المصرية التي أعلنت التمرد على الإخوان والرئيس في مظاهرات 30 يونيو 2013.

(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)

من طرف **Admin** الأربعاء 31 يوليو 2013, 5:14 am

مصر: سنة من حكم الاخوان؟